بررسی روند تاریخی ممنوعیت انتخاب مهندس ناظر توسط مالک در ایران

از تصویب اولیه تا کارزار مردمی سال ۱۴۰۴
در صنعت ساختمان، مهندس ناظر نقشی کلیدی در تضمین ایمنی، کیفیت و انطباق پروژه با ضوابط فنی دارد. وظایف ناظر از نظارت بر اجرای صحیح سازه گرفته تا رعایت مقررات ملی ساختمان، تأثیر مستقیمی بر سرنوشت فنی و اقتصادی یک پروژه دارد. طبیعی است که کارفرما یا مالک، بهعنوان تأمینکننده منابع مالی پروژه، مایل باشد مهندسی را برگزیند که به او اعتماد دارد و ارتباط کاری موثری با او برقرار کند.
با این حال، در ایران طی بیش از یک دهه گذشته، بحث بر سر اینکه آیا مالک حق انتخاب مهندس ناظر را دارد یا خیر، به یکی از مناقشات داغ حوزه ساختوساز تبدیل شده است. برخی این حق را «بدیهی و ضروری برای حفظ منافع مالک» میدانند و برخی دیگر آن را «زمینهساز فساد، روابط ناسالم و کاهش استقلال ناظر» تلقی میکنند. در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه این مسئله، تصمیمات قانونی، واکنشهای اجتماعی و سرانجام ظهور یک کارزار مردمی در سال ۱۴۰۴ که خواستار بازنگری در این روند شده است.
آغاز ماجرا: بخشنامه سال ۱۳۹۲ و حذف اختیار انتخاب ناظر
در اردیبهشت ۱۳۹۲، وزارت راه و شهرسازی با صدور دستورالعملی رسمی، روند انتخاب ناظر ساختمان را از اختیار مالکان خارج کرد. بر اساس این دستورالعمل، انتخاب مهندس ناظر صرفاً باید از طریق سامانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی و بهصورت قرعهکشی صورت میگرفت.هدف این تصمیم، جلوگیری از روابط مالی ناسالم میان ناظر و مالک، ارتقاء کیفیت نظارت، و حفظ استقلال مهندس ناظر عنوان شد.
منبع: ایسنا – ۱۳۹۲
واکنشها و شکلگیری انتقادات صنفی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷)
با اجرایی شدن این دستورالعمل، بسیاری از مالکان و برخی مهندسان نسبت به آن اعتراض کردند. از نگاه منتقدان، این شیوه باعث کاهش انگیزه ناظر در پیگیری دقیق پروژه میشود، چراکه او بهصورت تصادفی انتخاب شده و هیچ رابطه حرفهای قبلی با کارفرما ندارد. برخی نیز معتقد بودند که این اقدام، تضییع حق انتخاب و آزادی قرارداد بین کارفرما و ناظر است.
منبع: صما
تأکید دوباره بر ممنوعیت و نهایی شدن سیاست (۱۳۹۸)
در سال ۱۳۹۸، با صدور بخشنامهای جدید، وزارت راه و شهرسازی بار دیگر تأکید کرد که انتخاب ناظر توسط مالک مطلقاً ممنوع است و کلیه ناظرین باید از طریق ارجاع سازمان نظام مهندسی تعیین شوند.
منبع: اقتصاد آنلاین – ۱۳۹۸
تبیین اهداف و دفاع از سازوکار ارجاع (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)
در سالهای اخیر، سازمانهای نظام مهندسی و برخی کارشناسان با هدف شفافسازی موضوع، تلاش کردند از این فرآیند دفاع کنند. بر اساس بیانیهها و گزارشهای منتشرشده، ارجاع سیستمی ناظرین، تضمینکننده عدالت حرفهای، کاهش تخلفات و استقلال فنی ناظر است. همچنین، به گفته برخی، سپردن انتخاب به کارفرما میتواند مسیر سوءاستفاده از ناظر و نادیدهگرفتن اصول فنی را هموار کند.
منبع: همیار ناظر
جدال رسانهای: آیا ارجاع الزامآور، تبعیضآمیز است؟
در این میان، برخی رسانهها و کارشناسان مستقل نیز به نقد این فرآیند پرداختند. برخی آن را نوعی «انحصار صنفی» یا «کاهش بهرهوری در فرایند نظارت» دانستند و خواستار بازنگری در آن شدند. از جمله استدلالها این بود که در صورت وجود نظارت دقیقتر از سوی سازمانهای مسئول، امکان انتخاب ناظر توسط مالک میتواند منجر به رقابت سالم، افزایش کیفیت خدمات مهندسی و رضایت بیشتر کارفرما شود.
منبع: پیامپرس
نقطه عطف جدید: کارزار مردمی تیر ۱۴۰۴
در جدیدترین تحول، در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴، کمپینی مردمی در پلتفرم کارزار راهاندازی شد. این کمپین که در مدت کوتاهی هزاران امضا جمعآوری کرد، خواهان بازنگری در سیاست ارجاع اجباری ناظر و بازگرداندن حق انتخاب ناظر به مالک با سازوکار شفاف و قابلنظارت شد.راهاندازان این کمپین تأکید کردهاند که استقلال ناظر، با قرارداد حرفهای، نهاد ناظر مؤثر و قوانین نظارتی قوی قابل حفظ است، نه صرفاً با حذف حق انتخاب مالک.
منبع: کارزار – ۱۴۰۴
جمعبندی: آیا زمان بازنگری فرا رسیده است؟
موضوع «انتخاب ناظر توسط مالک» همچنان یکی از بحثبرانگیزترین مسائل صنعت ساختمان است. هرچند نیت اولیه در ممنوعیت این انتخاب، ارتقاء کیفیت و کاهش فساد بوده است، اما پس از گذشت بیش از ده سال، پرسشهایی درباره اثربخشی واقعی این سیاست، رضایت ذینفعان، و کیفیت خروجی پروژهها مطرح شده است.به نظر می رسد باز طراحی این فرایند با مشارکت همه ذینفعان، راهی برای رسیدن به تعادل میان شفافیت، رقابت، و استقلال حرفهای باشد.
پست های مرتبط

تیر 8, 1404
دانلود نشریه 54917 سازمان برنامه بودجه
نشریهٔ ۵۴۹۱۷ در واقع یک «نظام جامع برنامهریزی و کنترل پروژه» است که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تدوین شده است. این نشریه زیرمجموعهای از نظ...

تیر 7, 1404
دانلود نشریه 55 سازمان برنامه بودجه ویرایش سال 1403
اگر در حوزه ساختوساز، پروژههای عمرانی یا مهندسی عمران و معماری فعالیت دارید، بدون شک نام نشریه ۵۵ سازمان برنامه و بودجه به گوشتان خورده است. این نشر...

اردیبهشت 10, 1404
میزان آمادگی استانبول در برابر زلزله
زلزله استانبول سوالاتی را در مورد آمادگی لرزه ای شهر ایجاد کرده است؛در 23 آوریل 2025، زمین لرزه ای به بزرگی 6.2 ریشتر در دریای مرمره، بزرگترین شهر ترک...

اردیبهشت 1, 1404
دفتر فنی چیست؟
دفتر فنی یکی از ارکان حیاتی در هر پروژه عمرانی یا ساختمانی است که وظیفه هماهنگی بین نقشههای طراحی، عملیات اجرایی و مستندات فنی پروژه را بر عهده دارد....

اسفند 22, 1403
دیدگاهتان را بنویسید