...

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما


سایت جدید
3Day

دعوت به همکاری تدریس جدید

موسسه برتر

مرکز مشاوره شغلی خانه عمران

اخذ گواهینامه ساخت و ساز

آمادگی آزمون کارشناسی‌ رسمی ماده 187 قوه قضائیه و ماده 27 نظام مهندسی

حامیان اشتغال محور

سایت اپرا تهویه

نوین دانشمند


صفحه اصلی > سایت قدیمی > دوره ها و سمینارهای آموزشی > اخبار > تعارض در انتظارات از سازمان نظام مهندسی ساختمان 


با کلیک بر روی آیکن +1 ما را در گوگل محبوب کنید :



تعارض در انتظارات از سازمان نظام مهندسی ساختمان


سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان فراگیرترین تشکل مهندسی با بیش از 300هزار عضو در سراسر کشور، وظایف مهمی در خصوص مهندسان و مهندسی ساختمان بر عهده دارد که بعضا به صورت متعارض تعریف شده و موجبات کاهش توان عملکردی این سازمان را پدید آورده است.


طبق ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان به دو منظور تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق اهداف این قانون تاسیس شده‌ است. این اهداف در ماده 2 قانون، مواردی همچون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش را شامل می‌شود. با بررسی رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان در ماده 3 و اهداف قانون مربوطه در ماده 2 مشاهده می‌شود که قانون‌گذار هم وجهه صنفی، به جهت انتظام امور مهندسان، برای این سازمان در نظر گرفته است و هم وجهه حرفه‌ای به جهت تاکید بر ارتقا و توسعه کیفی ساخت‌وسازها که منافع عموم مردم را دربر‌می‌گیرد.


حال آنکه سازمان نظام مهندسی ساختمان طی 20 سال گذشته از زمان تاسیس، به جهت دوگانگی بین این دو وظیفه، نه در تامین منافع مهندسان موفق بوده و نه در اعتلای مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌و‌سازها توفیق قابل توجهی حاصل کرده است. به عبارتی، نه موجبات رضایت اعضای خود را فراهم آورده و نه در جلب رضایت و منافع عموم گام برداشته است. به‌علاوه دو مورد فوق، در تشکیلات این سازمان، شورای انتظامی نیز تعریف شده، که طبق ماده 17 قانون نظام مهندسی عهده‌دار رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان عضو است.


بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق قانون دارای سه وظیفه کنترلی، صنفی و انتظامی است که از یک‌طرف، در راستای اعتلای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، ماموریت‌های کنترلی به نمایندگی از طرف حاکمیت و به نفع بهره‌برداران آتی اِعمال می‌کند و از طرف دیگر، یک نهاد صنفی است که باید در جهت تامین منافع اعضایش حرکت کند و همچنین دارای نقش انتظامی نسبت به نحوه ارائه خدمات اعضای خود است. این در حالی‌است که، امور مربوط به حوزه ایمنی و سلامت مردم، ناگزیر از دخالت دولت بوده و قابل واگذاری به مراجع غیر‌دولتی نمی‌باشد و در صورت محول شدن نیز، تحت کنترل دولت خواهد بود؛ به دلیل همین مسوولیت کنترلی است، که صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، با عضویت در سازمان نظام مهندسی میسر می‌شود. بنابراین، سازمان در این بُعد از مسوولیت خود، نمی‌تواند یک سازمان غیردولتی تلقی شود. از این رو با توجه به تعریف ماموریت‌های سه‌گانه فوق در قانون، خلط بین دولتی و غیر‌دولتی بودن سازمان هم وجود دارد.


از سویی دیگر، بنا بر نظر برخی دست‌اندرکاران، سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان صنفی است که ‌باید در جهت تامین منافع اعضایش حرکت کنند. طرح موضوعاتی مانند کارآفرینی و کسب درآمد توسط سازمان که در برنامه‌های بسیاری از کاندیداهای هیات مدیره در هنگامه انتخابات عنوان می‌شود، این انتظار از سازمان را نمایان می‌سازد. ابهام در ماهیت نقش‌های برشمرده که بعضا در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند، مانع از عملکرد بهینه سازمان در کنترل کیفیت ساخت‌و‌سازها از سویی و برآورد انتظارات مهندسان از سازمان متبوع خود از سویی دیگر می‌شود.


با نگاهی دقیق‌تر به تعریف نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شاید بتوان پاسخ این ابهام را در ماده یک این قانون جست‌وجو کرد که نظام مهندسی را مجموعه‌ای از قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی می‌داند که در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود. به این صورت که حضور و مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی در تحقق اهداف ده‌گانه قانون در نظر بوده و بر توان اجرایی آنها در عملیاتی کردن این اهداف حساب شده است؛ امری که تاکنون و از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بارگذاری حجم انبوهی از مسوولیت‌های مورد بحث بر ساختار قوام نیافته این سازمان، مغفول مانده ‌است.


از طرفی وفق ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بنا‌بر تدوین چگونگی فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، 6 ماه پس از تصویب قانون در اسفند 1374، در قالب آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی بوده که تاکنون انجام آن به تاخیر افتاده است. مساله‌ای که امکان ایفای نقش موثر تشکل‌های صنفی در نظام ساخت‌و‌ساز شهری و انتقال بخشی از وظایف فعلی سازمان نظام مهندسی به آنها را میسر کرده و این سازمان را در جهت انجام امور حرفه‌ای و کنترلی خود قرار می‌دهد.

تعداد نمایش :1223 / ارسال به دوست/ نسخه چاپي

امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج





.

دعوت به همکاری

امور نمایندگی ها

سالنامه

افتتاح نمایندگی سمنان

مشاوره با واحد پذیرش

تخفیف ثبت نام اینترنتی

نشریه الکترونیکی خانه عمران

يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧